سند مالکیت ملک در ترکیه

 
سند مالکیت ملک در ترکیه با تغيير سياست دولت تركيه در جذب سرمايه های خارجی، نه تنها امكان، انتقال سند ملک “تجاری ـ مسکونی” موسوم به “تاپو” (مالکيت مستقيم، بدون نياز به ثبت شرکت 
 

در ترکيه) به هموطنان ايرانی  “ايرانيان” ميسر گرديد، بلکه امتيازات حقوقی و تشويقی نيز برای خريداران خانه در تركيه تعيين گرديد. به این معنا که : امکان خرید ملک وجود دارد و سند قطعی دریافت خواهید کرد. اما دریافت اقامت دایم  از طریق خرید ملک وجود ندارد. به طریق مختلف میتوانید در ترکیه اقامت داشته باشید به صورت مثال ؛اقامت توریستی یک ساله و سایر روش ها.
 
 
 
– تاريخچه قانون متقابليت

قانون شماره ۲۶۴۴ مورخه ۲۲ نوامبر ۱۹۳۴: به ۱۰ سال پس از تاريخ تحرير نخستين قانون اساسی تركيه در سال ۱۹۲۴ ميلادی بر مي گردد. اين قانون در زمان رهبری مصطفی كمال پاشا (آتاترک) و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشكيل جمهوری تركيه در سال ۱۹۲۳ميلادی (۱۳۰۲ شمسی) وضع گرديد. اين بند از قانون اساسی تركيه، دولت را موظف مينمود که: صرفاً به اتباع آندسته از كشورهائی “سند مالکيت” ملک (موسوم به تاپو) خريداری شده را بشکل مستقيم ارائه نمايد, كه متقابلاً كشور مذكور نيز حق مشابه “و به عبارتی صدور سند مالکيت ملک خريداری شده در کشور خود” را به اتباع کشور تركيه بدهد. اخذ ويزا و حق خريد اموال غير منقول مانند زمين و ساختمان (املاک) شامل اين بند از قانون اساسی تركيه بودند. مراحل خريد ملک در ترکيه نيز، بر اين اصل تنظيم گرديد.

 

– اصل “متقابليت” به معنای برخورداری از حقوق مشابه در خصوص مسائل حقوقی مشابه است.

– ليست كشورهايی که دارای اجازهٔ دريافت سند ملک خريداری شده بودند (پيش از حذف اصل متقابليت)

انگلستان، ایرلند، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، اتریش، سویس، بل‍ژیک ،آمریكا، اسپانیا، ایتالیا، كانادا، لوكزامبورگ، استرالیا، فرانسه، یونان، پرتغال، لهستان، كرواسی، اسرائیل، فنلاند، استونی، مجارستان و روسیه. طی مدت زمان اعتبار “اصل متقابليت” در ترکيه، شهروندان ايرانی مقيم کشورهای قارهٔ اروپا و آمريكا در صورت داشتن “تابعيت” با گذرنامهٔ غير ايرانی خود، اقدام به دريافت سند مالكيت ملک خريداری شده در تركيه مينمودند. گفتنی است که: دارندگان گذرنامهٔ ايرانی و علاقه مند به خريد ملک در کشور ترکيه، جهت دريافت “سند مالکيت ملک” در مدت زمان اعتبار “اصل متقابليت” مبادرت به ثبت شرکت مينمودند.

 

– حذف قانون متقابليت

بر اساس نتايج همه پرسی كه جهت تغيير قانون اساسی تركيه، در تاريخ ۱۲سپتامبر ۲۰۱۰ صورت پذيرفت (سی سال پس از آخرين كودتاهای نظامی) اين اختيار به مجلس و دولت تركيه تفويض گرديد که ضمن بررسی مجدد مفاد قانون اساسی لوايح و پيشنهادات خود را كه در جهت حفظ منافع ملی و جذب سرمايه گذاری و … مي باشند، پس از تصويب اعمال نمايند. پس از گذشت يكسال در اولين مرحله از طرح اصلاح قانون اساسی، و در اين راستا، حذف مادهٔ حقوقی مرسوم به “اصل متقابليت” به مجلس تركيه ارائه و تصويب گرديد. حذف اين مادهٔ حقوقی “اصل متقابليت” در قانون “خريد املاک ترکيه” با هدف جذب سرمايه های خارجی به تركيه انجام پذيرفت. در نتيجهٔ تصويب اصلاحيهٔ جديد، دارندگان گذرنامه ايرانی نيز از داشتن حق مالكيت مستقيم (بدون نياز به ثبت شرکت در ترکيه) بهره مند گرديدند. به عبارتی ديگر دارندگان گذرنامهٔ ايرانی ميتوانستند، با خريد ملک دلخواه خود سند مالکيت “تاپو”دريافت نمايند. وضعيت خريد ملک در ترکيه، در نتيجهٔ حذف قانون “متقابليت” بشکل شگفت انگيزی دگرگون شد. 

 
تأثيرات حذف اصل متقابليت در قانون (جديد) املاک ترکيه  و متعاقب آن لوايح حقوقی جديد در زمينه هائی از قبيل ويزا و سهولت در درخواست اقامت در ترکيه، در رسيدن به هماهنگيهای هر چه بيشتر با اتحاديهٔ اروپا، وضعيت و شرايط معمول در بازار املاک ترکيه را بنحوی دگرگون ساخت که توجه کليهٔ متخصصان بخشهای مديريت سرمايه گذاری بين المللی فعال در دنيا را به سمت خود جلب نمود. اقتصاد ترکيه، در سال ۲۰۱۳، تحت پارامتر حقوقی مصوبهٔ سال ۲۰۱۲، امروزه ۱۵٪ (درصد) از درآمد ناخالص ترکيه را بخود تخصيص ميدهد. بدين سبب معاملات سرمايه گذاری در بازار املاک ترکيه با “خريد ـ فروش ـ ساخت و ساز انبوه مسکن ـ هتل ـ رستوران” در شهرهائی مانند: “استانبول (بخش اروپائی) ـ آنتاليا ـ ازمير ـ آنکارا ـ آلانيا و ..” چشم انداز جديدی را تجربه نمود. زندگی در ترکيه پس از اين تحولات قانونی، شتاب کيفی خود را تجربه نمود.