قانون تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی چیست؟ -۳

همچنین جهت ایجاد سهولت برای شهروندان و اشخاص حقوقی در بازپرداخت اقساط بدهی های مالیاتی،

بدهی بیمه اجباری، تخلفات رانندگی و سایر بدهی ها، پس از تقسیط مجدد، این بدهی ها به شکل اقساط ۳ – ۶ و ۹ ماهه تنظیم خواهد شد و به صورت ۲ ماه یکبار قابل پرداخت خواهد بود.

یکی دیگر از مواد این قانون جدید مربوط به بازگشت سرمایه به کشور است. بر اساس این قانون، افرادی که در خارج از کشور پول، طلا، ارز، اموال منقول قیمتی و سایر ابزار بازار سرمایه را دارا بوده و قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ این اموال را به ترکیه آورند، می توانند در تمامی این اموال به نحوی که خود بخواهند دخل و تصرف نمایند. همچنین از این اموال مالیات گرفته نخواهد شد و صاحبان این سرمایه خواند توانست آنها را در منابع اصلی شرکت ها و موسسات خود مورد استفاده قرار دهند.

با تصویب قانون مربوط به تنظیم و تقسیط مجدد بدهی ها در مجلس ملی ترکیه، انتظار می رود که از طرفی هم خزانه دولتی نفس راحتی بکشد و هم فضای سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد. در سایه این امر یعنی وصول نزدیک به ۱۰۰ میلیارد لیره ترک از مطالبات دولتی و نیز ورود ارز و نقدینگی به کشور هم بهره های بانکی کاهش خواهد یافت و چرخ های اقتصادی با سرعت بیشتری به حرکت درخواهد آمد و هم در نتیجه کاهش بهره ها سرمایه گذاران خواهند توانست با هزینه های کم اقدام به سرمایه گذاری نمایند و در نتیجه میزان استخدام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش سرمایه گذاریهای دولتی در زمینه ارائه کالاها و خدمات به عموم شهروندان، سطح رفاه عمومی بالا خواهد رفت.